مقاله و تحقیق و پایان نامه روانشناسی

فساد یک نیروی یکپارچه و متمرکز نیست که بتوان آن را به وسیله راه حلی تک بعدی کنترل نمود، بلکه مستلزم استفاده از رهیافتی کلینگر چند بعدی است. هدف از انجام این تحقیق شناسایی و رتبه بندی عوامل بحرانی موثر در مبارزه با فساد اداری در دستگاه های دولتی با روش AHP فازی می باشد. روش تحقیق، بر اساس هدف از نوع تحقیق کاربردی است و بر اساس نحوهی گردآوری داده ها از نوع توصیفی از شاخه AHP فازی بهره گرفته شده است. نتایج نشان میدهد: عوامل مبارزه با فساد اداری در دستگاههای دولتی در چهار گروه دسته بندی شدند که طبق نتایج عوامل راهبردی رتبه اول، عوامل محوری رتبه دوم، عوامل مداخلهگر رتبه سوم و عوامل علی در رتبه چهارم قرار گرفتند

هدف: مبارزه با فساد اداری و کاهش آن، دغدغه همیشگی حکمرانان بوده که برای دستیابی به این هدف از ابزارهای مختلفی بهره گرفته شده است. با اینکه اغلب راه حل‌ها بر مبارزه با معلول و کنترل پس‌نگر متمرکزند، رویکردهای نوین بر طراحی سیستم‌ها، قوانین و مقررات پیش‌نگر که به سرمایه ساختاری معروف‎اند، تأکید می‌کنند. این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایه ساختاری بر کاهش فساد اداری با نقش میانجی انگیزه‌های فردی در اداره‌های دولتی استان کرمان می‌پردازد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است که در زمره پژوهش‌های توصیفی پیمایشی قرار می‌گیرد، از نظر فلسفه پژوهشی قیاسی است که بر مبنای پارادایم اثبات‌گرایی انجام شده و از نظر شاخص زمانی از پژوهش‌های مقطعی به‎شمار می‌آید. متغیرهای پژوهش به‎کمک پرسشنامه‎های سرمایه ساختاری بچینی (2015)، فساد اداری افضلی (1390) و انگیزه‌های فردی همدمی خطبه‎سرا (1383) سنجیده شده و برای تحلیل داده‌های پژوهش از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار PLS استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش 1817 نفر از کارکنان ستادی اداره‌های کل استان کرمان است که بر اساس جدول مورگان از میان آنها نمونه‌ای به حجم 317 نفر به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد. یافته‎ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد سرمایه ساختاری بر کاهش فساد اداری و انگیزه‌های فردی ارتکاب فساد، تأثیر مثبت و معناداری دارد. نتیجه‎گیری: نتایج پژوهش نشان‌ می‎دهد که سرمایه ساختاری هم به‌صورت مستقیم و هم از طریق انگیزه‌های فردی بر کاهش فساد اداری در دستگاه‌های دولتی تأثیر می‌گذارد.

منبع : مقاله مبارزه با فساد اداری

درحالیکه قدرت فناوری اطلاعات بطور چشمگیری درحال افزایش است استفاده کنندگان فناوری اطلاعات و مدیران هنوز هم با مساله درازمدتی مواجهند و آن این است که کاربران نهایی اغلب بی مییل به استفاده از سیستم های اطلاعات هستند این مقاله به مرور و تحلیل مدلهای اراهی شده در ادبیات برای پذیرش تکنولوژی جدید توسط کاربران پرداخته شده است نظریه عملکرد منطقی آجزن و فیشبن Ajzen&fishben1967 طرز نگرش را موثربررفتار خود دانسته اند درمدل پذیرش فناوریدیویس davis پذیرش فناوری اطلاعات جدید برپایه سودمندی و سهولت ادراکی می باشد دالبرگ dalberg و همکاران در مدل تحقیقاتی خود سودمندی زمانی، اعتماد امنیت انطباق سهولت استفاده و … را موثر دانستند نتایج پژوهش ثابت کرد که سهولت استفاده ادراکی سودمندی ادراکی مزیت نسبی سیستم نسبت به سیستم های دیگر تصور ادراکی نسبت به سیستم جدید قابلیت مشاهده سازگاری سیستم با هنجارهای موجود و سیستمهای قبلی قابلیت آزمون سیستم و قابلیت نمایش نتایج سیستم همبستگی معنیدار مثبتی با پذیرش فناوری دارند و داوطلبانه بودن استفاده از سیستم جدید همبستگی معناداری با پذیرش فناوریندارد

منبع : مقاله مدل های پذیرش تکنولوژی اطلاعات

رضایت مردم (ارباب رجوع) در سازمان ها به عنوان یکی از شاخص های اصلی سنجش کارآمدی و رشد و توسعه نظام اداری تلقی می گردد. مؤلفه هایی از قبیل دقت و صحت در انجام امور ارباب رجوع، سرعت، کیفیت انجام امور، نحوه رفتار و برخورد با گیرندگان خدمت، هزینه های انجام خدمت، شفافیت و اطلاع رسانی مناسب عواملی هستند که در جلب رضایت مردم و نهایتاٌ افزایش اعتماد عمومی به عنوان یکی از بزرگترین تکیه گاه برای نظام اداری نیز می باشد. (میرسپاسی،۱۳۷۹،ص۵۷)

در سازمان های دانش محور، آگاهی از نحوه ارایه خدمات از اساسی ترین مکانیزم های مدیریت بوده و از اهمیت به سزایی برخوردار است و همچنین در این سازمان ها رضایت مشتری باعث پویایی آن ها گشته اعتلای اهداف سازمانی را به دنبال خواهد داشت(محمدیان و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۵۵)

منبع :  مقاله رضایت ارباب رجوع

تجربه­ی سه دهه­ی گذشته نشان­ده نده­ی رشد چشم­گیر ادبیات نرخ ارز است. نرخ ارز یکی از مهم­ترین متغیرهای مؤثر در نظام­های مالی است و پیش­بینی آن می­تواند باعث بهبود قابل توجهی در عملکرد این ­­گونه از نظام­ها گردد. با توجه به اهمیت نرخ ارز به عنوان یک متغیر مهم در اقتصاد باز، نرخ ارز به یکی از زمینه­های وسیع تحقیقاتی برای محققان تبدیل شده است.

در ادبیات اقتصاد بین­الملل دو رویکرد نسبت به پیش ­بینی نرخ ارز وجود دارد. اول رویکرد مبتنی بر نظریه اقتصادی یا رویکرد بنیادی[۱] است که پیش­بینی نرخ ارز را براساس دیگر متغیرهای اقتصادی انجام می­دهد. دوم رویکرد تک متغیره است که فقط از رفتار گذشته نرخ ارز برای پیش ­بینی روند آتی آن استفاده می­کند و به دلیل عدم توجه به سایر متغیرهای اقتصادی، به نام رویکرد فنی[۲] شهرت یافته است.

با توجه به مؤلفه­ های مختلف اثرگذار در انتخاب نظام ارزی بهینه برای اقتصاد، طبقه ­بندی­های مختلفی به لحاظ تجربی از نظام­های ارزی رایج در کشورهای مختلف وجود دارد. به طور کلی، نظام­های ارزی رایج در اقتصاد کشورها را می­توان در قالب چهار دسته شامل نظام­های ارزی شناور، نظام­های ارزی میانه، نظام­های ارزی نرم و نظام­های ارزی سخت مورد بحث قرار داد. هر یک از دسته نظام­های ارزی مذکور از چند زیر نظام ارزی تشکیل می­شوند. هر یک از نظام­های ارزی مورد بحث دارای برخی مزیت­ها و معایب هستند که در این مقاله درباره هریک توضیح داده می شود.

در ارتباط با تحلیل و مطالعه­ی مباحث نرخ ارز دیدگاه­ها و روش­های مختلفی مطرح شده است. در یک تقسیم­بندی کلی می­توان این روش­ها را به دو گروه سنتی و جدید تفکیک نمود. از روش­های سنتی که عمدتا تا پیش از دهه­ی ۱۹۷۰ مطرح گردیده­اند می­توان به روش کشش­ها[۳]، روش برابری قدرت خرید ()[۴] و الگوی ماندل – فلمینگ ()[۵] اشاره کرد. دیدگاه جدید ارز عمدتا مربوط به مباحث مطرح شده از دهه­ی ۱۹۷۰ به بعد است. روش پولی و روش تعادل پورتفولیو از مهم­ترین نظریه­ های جدید ارز هستند. در ادامه مقاله به اختصار به تشریح هر یک از دیدگاه­ها پرداخته می­شود.

 منبع : مقاله پیش بینی نرخ ارز

موضوع تربیت شهروندی از قرن ها مورد توجه متفکران و اندیشمندان بوده است. شاید بتوان گفت افلاطون از جمله اولین کسانی است که این موضوع را مورد توجه قرار داده است او درکتاب “قوانین” خود که سخن از قوانین بنیادی جامعه است به این نکته اشاره نموده که برای شناخت و برپاکردن قوانین درست و نیز پاسداری آن ها باید به تربیت رو آورد (نقیب زاده، ۱۳۷۷). تربیت شهروندی، مقوله ای می باشد که اخیراً مورد توجه بسیاری از مجامع علمی قرار گرفته و یکی از پربارترین عرصه های پژوهشی در نظام های تعلیم و تربیت شده است، این عرصه وسیع از منظر اسچرنسکی[۱]و پیمایرز[۲] (۲۰۰۳) در برگیرنده گستره ای از دیدگاه های فلسفی، ایدئولوژی و سیاسی و نیز رویکردهای تعلیم و تربیتی می باشد. تربیت شهروندی تدارک فرصت هایی برای اشتغال دانش آموزان در تجارب معنادار یادگیری است به گونه ای که به تسهیل رشدآنها به عنوان افراد متعهد و پیشرفت گرای اجتماعی و سیاسی بینجامد (هومانا[۳]، باربر[۴] و ترنی ـ پورتا[۵] ۲۰۰۶).

آموزش شهروندی منجربه به تحکیم و تقویت نظام ارزشی مهارت های شهروندی در جهت استحکام دموکراسی و مشارکت پایدار شهروندان می­شود. این مولفه ضامن بقاء و تداوم حیات اجتماعی و میزان توسعه همه جانبه جوامع صنعتی و روبه پیشرفت است. چنین تربیتی از همان آغاز طفولیت نوعی اعتماد به نفس و رفتارهای مسئولانه را از نظر اجتماعی و اخلاقی بوجود می آورد؛ نقش دیگر این مولفه ارائه اطلاعات و آگاهی در مورد مسایل عمومی جامعه در ابعاد محلی- ملی و جهانی است. چنین آموزه هایی واجد فضایل و اخلاق مدنی و جمعی است و جستجویی برای مساوات طلبی است. این آموزه ها به روابط اجتماعی بین افراد و روابط افراد و نهادهای ساختار نظام اجتماعی مربوط شود.این فرایند در نهادهای آموزش رسمی جامعه منجربه پرورش شهروندی فعال می گردد. در واقع آموزش شهروندمداری دریک جامعه باعث این شده که تمام اعضای جامعه از حس شهروندی مثبتی بصورت ملی برخوردار باشند و ضمن برخوداری از احترام ملی، از حقوق مشخص اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بهره مند گردند. یادگیری پارامترهای آموزش رفتار شهروندی به افزایش کیفیت زندگی جمعی و تقویت سرمایه اجتماعی در زندگی کمک شایانی می کند.آموزش رفتارهای شهروندی در افزایش کیفیت عملکرد سازمان های مدنی بسیاراثرگذار است، این آموزه ها به تقویت اخلاق اجتماعی و بسط همبستگی اجتماعی یک جامعه در سطح محلی- ملی و جهانی کمک خواهدکرد،

منبع:  مقاله تربیت شهروندی